اقتصاد ایران در برهه‌ای حساس قرار دارد و عوامل متعددی از جمله کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، و فشارهای خارجی، چالش‌های پیچیده‌ای را پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داده‌اند. در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست‌های پولی، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. سوال اساسی این است که بانک مرکزی چگونه می‌تواند در شرایط کنونی، ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها، از افزایش بی‌رویه تورم جلوگیری کند؟ حسن فرازمند، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفت‌وگویی تحلیلی، به بررسی این چالش‌ها و ارائه راهکارهایی می‌پردازد. او معتقد است که استقلال بانک مرکزی، کنترل پایه پولی و مدیریت بهینه منابع ارزی، از جمله الزامات حیاتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی است. با این حال، وی تاکید می‌کند که بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه‌های فرابانک مرکزی دارند و نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی تمام ارکان حکمرانی هستند. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

در زمان باقی‌مانده تا پایان سال، بانک مرکزی باید بر چه برنامه‌ای تمرکز کند تا بتواند هم نقدینگی بنگاه‌ها را تامین کند و هم تورم دچار افزایش بیشتری نشود؟

اساساً بانک مرکزی برای ایفای نقش موثر و کنترل اقتصاد کشور از جنبه پولی، نیازمند استقلال کافی است. اما استقلال به چه معناست؟ یعنی بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای در اختیارش، با در نظر گرفتن اهداف کوتاه‌مدت مانند اهداف اقتصادی سال ۱۴۰۴، برنامه هفتم توسعه و همچنین وقایع پیش‌بینی نشده مانند جنگ دوازده‌روزه، بتواند مسیر اقتصاد را به درستی هدایت کند. نکته کلیدی این است: بانک مرکزی چقدر استقلال عمل دارد و تا چه حد تحت تاثیر افرادی قرار می‌گیرد که مسئولیت مستقیمی در این نهاد ندارند؟ به نظر من، اگر بانک مرکزی اختیار لازم را داشته باشد، می‌تواند نقش قابل قبولی در کنترل تورم ایفا کند، اما شرط لازم آن، تصمیم‌گیری مستقل است. وظیفه اصلی بانک مرکزی، جلوگیری از گسترش بی‌رویه پایه پولی است، تا جایی که چرخه اقتصاد دچار اختلال نشود. همچنین باید واقعیت‌های جامعه را بپذیرد؛ برای مثال، اینکه در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در حالت رکود به سر می‌برند. سوال اینجاست: برای خروج اقتصاد از رکود، چه باید کرد؟ باید مشکلات و موانع پیش روی بخش تولید را برطرف کرد. هرچند بخشی از این راه‌حل به بانک مرکزی مرتبط است، اما احتمالاً بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد آن خارج از حیطه مسئولیت این نهاد است. وقتی جنگ رخ می‌دهد، عدم اطمینان در اقتصاد افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و خروج از رکود، تنها زمانی محقق می‌شوند که سرمایه‌گذاران و فعالان بخش تولید به آینده اقتصاد خوش‌بین باشند و اطمینان داشته باشند که سرمایه‌گذاری آنها با مشکل، چالش یا زیان مواجه نخواهد شد. این امر تنها به بانک مرکزی بستگی ندارد. بانک مرکزی می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی از اهداف بخش تولید حمایت کند، اما به دلیل ناترازی و کسری عظیم بودجه دولت، این امکان در حال حاضر وجود ندارد. خود وزیر اقتصاد چند هفته پیش اعلام کرد که کسری بودجه امسال حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد قابل توجه است و فشار زیادی برای تامین این کسری بودجه ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد در نهایت، دولت به سراغ بانک مرکزی می‌رود و انتظار دارد از طریق مکانیسم مختلفی مانند استقراض، این کسری را جبران کند. همانطور که می‌دانید، مشکل اصلی در حال حاضر کسری بودجه جاری است، نه بودجه عمرانی. بخش عمده بودجه جاری نیز به حقوق و دستمزد اختصاص دارد. بنابراین، نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی چقدر توانایی دارد تا مانع از گسترش عرضه پول، حجم پول و نقدینگی در اقتصاد شود. این مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی در شرایط کنونی است.

به کسری بودجه نیز اشاره داشتید. قرار بود یک اصلاحیه بودجه تقدیم مجلس شود که ظاهراً با کلیات آن نیز موافقت شده تا حداقل بخشی از بودجه سازمان‌هایی که خیلی هم کارآمد نیستند حذف شود تا حداقل کسری بودجه کمتر شود. چون هرچه فشار به کسری بودجه بیشتر شود، ناترازی بانک‌ها قطعاً بیشتر خواهد شد. نظرتان در اینباره چیست؟

در نهایت، از نظر تامین مالی، فشار اصلی متوجه بانک مرکزی می‌شود. پرسش کلیدی این است که دولت تا چه حد مجاز است به سراغ بانک مرکزی برود؟ مجلس تا چه اندازه با این کار همکاری خواهد کرد؟ و جامعه تا چه حد این شرایط را خواهد پذیرفت؟ همه این موارد نشان‌دهنده آن است که اقتصاد کشور در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. در وضعیت کنونی، بسیاری از اقداماتی که قصد انجام آنها وجود دارد، بیشتر به یک آرزو شباهت دارد تا یک برنامه عملیاتی قابل تحقق. برخی از اقلام بودجه‌ای را به سادگی نمی‌توان کاهش داد. باید بودجه‌بندی به سمت نهادها و بخش‌هایی هدایت شود که ارتباط مستقیمی با ساختار و وظایف ندارند و به تدریج بودجه این نهادها کاهش یابد. اینکه تا چه حد در این کار موفق خواهند شد، مشخص نیست. تنها می‌دانم که این کار بسیار دشوار است و نیازمند همراهی مجلس و همچنین پذیرش جامعه است.

سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها چه کاری باید انجام دهند که حداقل تا پایان سال در اقتصاد ثبات نسبی داشته باشیم؟

دولت، مجلس و کل نظام حکمرانی باید در این زمینه تجدید نظر اساسی کنند. هنگامی که فردی مسئولیت یک نهاد یا دستگاه را بر عهده می‌گیرد، معمولاً به‌صورت "بخشی" یا "سازمانی" فکر می‌کند؛ یعنی فقط دغدغه حل مشکلات همان دستگاه را دارد. به عنوان مثال، وزارت کشاورزی صرفاً به مسائل حوزه خود می‌پردازد و صنعت را مسئله خود نمی‌داند. همینطور وزارت صنعت فقط به فکر حل مشکلات بخش صنعت است و دانشگاه نیز تنها مشکلات خود را پیگیری می‌کند. راه حل واقعی برای برون‌رفت از این وضعیت، این است که تمام ارکان حکمرانی از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، توافق کنند که ابتدا باید منابع بودجه‌ای از دستگاه‌هایی که شایستگی دریافت آن را ندارند، قطع شود. سپس هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های لازم نیز به شدت کاهش یابد. تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است. اگر بودجه سالیانه را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که هنوز این اصلاحات انجام نشده و هر نهاد تنها به منافع خود فکر می‌کند. واقعیت این است که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، باید به افراد خردمند، مستقل و دارای تخصص اجازه داده شود تا حضور یافته و نقش‌آفرینی کنند. زمانی که این افراد تصمیم‌گیری یا سیاست‌گذاری می‌کنند، دیگران از جمله گروه‌های فشار سیاسی و غیرتخصصی، باید از تصمیمات آنان تبعیت کنند، نه اینکه با دخالت‌های بی‌جا باعث انحراف روند صحیح حکمرانی شوند. امروزه شاهد تداخل گسترده وظایف، مسئولیت‌ها و دخالت نهادهای مختلف در امور یکدیگر هستیم. مثلاً دخالت در سیاست‌های بانک مرکزی نمونه بارزی از این مسئله است. چنین اتفاقی می‌افتد، توانایی بانک مرکزی در مدیریت و هدایت اقتصاد کشور به میزان زیادی کاهش می‌یابد.

اکنون بانک مرکزی وظیفه مدیریت ارزی کشور را نیز بر عهده دارد. پیشنهاد شما در خصوص ارز چیست؟

منابع ارزی کشور باید به درستی تخصیص داده شوند و اولویت‌های واقعی اقتصاد ملی مورد توجه قرار گیرند. این کار برای جلوگیری از کاهش درآمد، اشتغال و سطح زندگی مردم و همچنین تامین نیازهای اساسی جامعه ضروری است. متخصصان باید تصمیم بگیرند که چگونه این منابع بهینه هزینه شوند. یعنی علاوه بر تعیین نرخ ارز، باید بتوانند مشخص کنند که پول در کدام بخش‌ها باید سرمایه‌گذاری شود. آیا اصلاً می‌توان ارز را کاملاً آزاد کرد؟ اگر این کار را بکنید، می‌دانید چه اتفاقی می‌افتد؟ تقریباً تمام اقتصاد ایران به واردات مواد اولیه وابسته است. به طور متوسط، حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد از تولید صنعتی کشور به واردات متکی است. اگر مواد اولیه نباشد، بخش صنعت کاملاً متوقف می‌شود. به دلیل تحریم‌ها، این مواد اولیه عمدتاً به صورت قاچاق و با قیمت‌های بسیار بالا وارد می‌شوند که خود یکی از عوامل اصلی تورم است. تحریم‌ها پیامدهای منفی اجتناب‌ناپذیری دارند. برای واردات کالا، مجبورید از تعداد زیادی واسطه استفاده کنید که هر کدام بر هزینه نهایی می‌افزایند. حتی در این شرایط نیز ممکن است نتوانید بسیاری از کالاهای ضروری را وارد کنید. بانک مرکزی باید با توجه به منابع ارزی موجود و شرایط واقعی اقتصاد کشور، وضعیت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کند. این نهاد می‌تواند بر اقتصاد اثر بگذارد و عرضه پول و ارز را کنترل کند، به شرطی که تخصیص منابع بهینه باشد. در ایران، یک سیستم منسجم برای مدیریت ارز وجود ندارد و شرایط بسیار دشوار است. همانطور که گفتم، مشکل اصلی عدم استقلال نهادهای تصمیم‌گیر مانند بانک مرکزی است. این نهاد در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و استفاده از متخصصان با محدودیت مواجه است. در نتیجه، مشکلات به جامعه منتقل می‌شود.